نمونه رای لواط

 موضوع دعوی: لواط به عنف

طرفین دعوی: (شاکی: محمد م )    متهمین: 1)ب . گ  2)ع. ر

شاکی پرونده شکایتی مطرح نموده است که با فردی به نام ب. گ در قهوه خانه مشغول قلیان کشیدن بودیم که به من پیشنهاد داد که به خانه او بروم و به همراه دوست به نام ع . ر به ویلا رفتیم که هرکدام از آن ها سه مرحله به من تجاوز نمودند و با دوربین تلفن همراه از من فیلمبرداری کردند.

در مرحله بازجویی در مرجع انتظامی هریک از متهمین اظهارات ضدونقیضی مطرح نمودند و در مرحله اول هر دو متهم عمل لواط را انکار نموده، اما پس از سوالات متعدد از متهمان ب . گ بیان نمود که با رضایت خود شاکی با او لواط کردم و ع . ر نیز اظهار داشت که من از او فیلم برداری کردم .

شاکی نیز اظهار داشت که عمل لواط با ب .گ به عنف نبوده و با رضایت بوده است.

پزشکی قانونی نیز با ارسال نامه ای پس از معاینه شاکی عمل لواط را تعیین نمود.

هر دو متهم توسط مرجع انتظامی بازداشت شوند.

پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال گردید و پس از تعیین شعبه توسط شعبه اول رسیدگی آغاز گردید.

در دادگاه ع . ر اظهار داشت که فقط از عمل لواط ب . گ  و شاکی فیلم برداری نموده و خود مرتکب عمل لواط نشده است. بهزاد گلابی نیز بیان نمود که من هیچ کاری نکردم اگر هم چیزی بوده است با رضایت خود شاکی بوده است.

برای هر دو متهم قرار کفالت صادر گردید و دو تن از بستگان متهمان از آن ها با سپردن ضمانت کافی کفالت آن ها را به عهده گرفتند.

در وقت مجدد برای رسیدگی به این پرونده طرفین پرونده حضور داشته، جلسه هم به طور غیرعلنی تشکیل گردید.

هردو متهم ارتکاب عمل لواط و عمل فیلم برداری را شدیداَ انکار نمودند، با توجه به این که در بازجویی اولیه در جلسه اول در دادگاه اقرار به این اعمال نموده بودند.

     رأی دادگاه در خصوص لواط                                                           

درخصوص شکایت آقای م . م  علیه آقای ع . ر  و آقای ب. گ  دایر بر ارتکاب لواط به عنف به عنایت به محتویات پرونده و تحیقات انجام شده و صرفنظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی و با توجه به عدم ارائه دلیل کافی مثبت جرم و انکار شدید متهمین دادگاه درنهایت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی و حکومت اصل برائت و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهمین موصوف صادر و اعلام می دارد ولیکن با توجه به اوضاع و اموال مسلم قضیه و اظهارات طرفین و اقرار ضمنی متهمین دال بر ارتکاب عمل تفخیذ و با درنظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه عمل ارتکابی متهمین را درحد تفخیذ محرز و ثابت تشخیص و مستنداَ به مواد 211 و 235 و 236 از قانون مجازات اسلامی متهمین را به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد تفخیذ درصورتیکه ایستاده و ساتر عورت داشته باشد محکوم می نماید.

اظهار نظر  درخصوص رای لواط به عنف

درخصوص پرونده مذکور متهمین ابتدا در مرحله تحقیقات در مرجع انتظامی هرچند ضدونقیض اما اقرار به ارتکاب عمل لواط نسبت به شاکی نمودند و شاکی خود نیز اقرار صریح نمود که عمل لواط با شاکی  بارضایت خودش بوده است.

در بازجویی متهمان در دادگاه در جلسه اول نیز ب . گ اقرار به ارتکال عمل لواط با رضایت شاکی نمود و دیگر متهم پرونده نیز اقرار به عمل فیلم برداری از این عمل شنیع نمود، اما در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده در دادگاه هر دو متهم هرگونه عمل منافی عفت با شاکی را انکار نمودند.

رأی پرونده مذکور براساس اظهارات متهمان در جلسه دوم رسیدگی صادر گردید که کاملاَ جای تعجب دارد که هر دو متهم در مرحله تحقیقات در مرجع انتظامی و همچنین در جلسه اول رسیدگی اقرار به عمل لواط و فیلم برداری نمودند اما دادگاه حکم به محکومیت آنان نسبت به عمل لواط صادر ننمود. اگر ملاک رأی مذکور انکار شدید متهمان و عدم احراز وقوع بزه باشد پس مجازات تفخیذ نیز کاملاَ بی جهت بر متهمان تحمیل شده است.

متأسفانه این رأی کاملاَ برخلاف قواعد اصول حقوقی صادر گردیده به این دلیل که قضات دادگاه کیفری استان اصلاَ به اقاریر صریح متهمان اعتنایی ننموده اند.                                        اگر از جهت دیگری نیز به پرونده بنگریم به این نکته می رسیم که شاکی درخصوص این پرونده با محکومیت متهمان به منفعت خاصی نمی رسد و صرفاَ به دلیل اعاده حیثیت شکایت نموده است.